آشنایی با ماده و جهت قضیه در علم منطق

مقدمه

در نوشته «آشنایی با قضیه حملی»، با قضیه حملی و پنج جزء آن (موضوع، محمول، نسبت، حکم و سور) آشنا شدیم. در این نوشته قصد داریم با جزء دیگری از قضیه حملی آشنا شویم و آن «جهت» است.

الف) ماده قضیه

قبل از آشنایی با جهت قضیه، لازم است ماده قضیه را بشناسیم. برای آشنایی با ماده قضیه، سه قضیه زیر را ملاحظه و با یکدیگر مقایسه کنید:

• «عدد هشت زوج است»؛
• «عدد هشت فرد است»؛
• «ماشین علی سفید است».

با کمی دقت، متوجه می‌شویم که این سه قضیه از جهات مختلفی {مثل صدق و کذب} با یکدیگر متفاوت هستند اما یک فرق مهم که در این نوشته با آن کار داریم، این است که:

• در قضیه اول، محال است موضوع (عدد هشت) متصف به محمول (زوج) نشود؛ به این معنا که عدد هشت همواره زوج است و امکان ندارد زوج نباشد. ==> در این مواقع اصطلاحاً گفته می‌شود ماده قضیه «وجوب» است.
• در قضیه دوم، محال است موضوع (عدد هشت) متصف به محمول (فرد) بشود؛ به این معنا که امکان ندارد عدد هشت متصف به فرد بودن بشود. ==> در این مواقع اصطلاحاً گفته می‌شود ماده قضیه «امتناع» است.
• در قضیه سوم، اتصاف موضوع (ماشین علی) به محمول (سفید) نه ممتنع است و نه واجب؛ به این معنا که ماشین علی نه ضرورتاً باید سفید باشد و نه سفید بودنش محال است. ==> در این مواقع اصطلاحاً گفته می‌شود ماده قضیه «امکان» است.

به همین سادگی ما با مواد قضایا آشنا شدیم؛ البته لازم است چند نکته را بیان کنیم تا این آشنایی ما دقیق‌تر شده و ابهامی باقی نماند:

نکته (1): مواد قضایا ناظر به واقع هستند؛ یعنی کاری نداریم در قضیه‌ای که بررسی می‌کنیم، حکم ما ثبوتی است یا سلبی؛ ماده فقط نوع رابطه موضوع و محمول در عالم واقع را بررسی می‌کند. بنابراین ماده قضیه «عدد هشت زوج است» و «عدد هشت زوج نیست» هر دو «وجوب» است؛ زیرا در عالم واقع محال است «هشت» متصف به «زوجیت» نشود.

نکته (2): وقتی گفته می‌شود محال است موضوع متصف به محمول نشود {در «وجوب»} یا بشود {در «امتناع»}، منظور محال ذاتی است نه وقوعی. ==> مثلاً «طلوع خورشید از غرب» را در نظر بگیرید. این اتفاق اگرچه در عالم واقع محقق نمی‌شود {چون به خاطر نحوه چرخش زمین، خورشید همیشه از شرق طلوع خواهد کرد} اما به این معنا نیست که محقق شدنش اصلاً امکان ندارد {کافیست خداوند تغییراتی در نحوه چرخش زمین ایجاد کند تا این اتفاق رخ دهد}. ==> اما حالا «فرد بودن عدد هشت» را در نظر بگیرید. وقوع این اتفاق به دلیل خصوصیتی که عدد هشت دارد، امکان ندارد. عدد هشت مادامی که هشت است، متصف به فردیت نخواهد شد. در این موارد گفته می‌شود این محال بودنِ اتصاف، از ذات موضوع نشأت گرفته است.

بنابراین اگر در «وجوب» گفته می‌شود عدمِ اتصافِ موضوع به محمول محال است، یعنی ذات موضوع خصوصیتی دارد که امکان ندارد متصف به این محمول نشود. همچنین اگر در «امتناع» گفته می‌شود اتصاف موضوع به محمول محال است، یعنی ذات موضوع خصوصیتی دارد که امکان ندارد متصف به این محمول بشود. ==> بنابراین این محال بودن چون ناشی از ذات موضوع است، همیشگی و دائمی است و نمی‌توان با تغییر شرایط آن را ممکن کرد.

نکته (3): گاهی این مواد سه‌گانه را با تعابیر دیگری نام می‌برند؛ مثلاً می‌گویند مواد قضایا یا ضروت است یا امکان؛ ضرورت نیز یا ضرورت سلب است یا ضرورت ثبوت. ==> اگرچه تعابیر تغییر کنند، اما معانی همان است که بیان شد {فقط گاهی به جای «وجوب»، «ضرورت ثبوت» گفته می‌شود و گاهی به جای «امتناع»، «ضرورت سلب» گفته می‌شود}.

ب) جهت قضیه

اگر در قضیه تعبیری را به کار ببریم که دلالت بر ماده قضیه کند، آن را «جهت قضیه» می‌نامند. مثلاً قضیه «عدد هشت ضرورتاً زوج است» را در نظر بگیرید. در این قضیه لفظ «ضرورتاً» به ما می‌فهماند که «زوج بودن عدد هشت ضروری است»، یعنی امکان ندارد عدد هشت زوج نباشد؛ و این همان معنای ماده وجوب است که کمی قبل‌تر با آن آشنا شدیم. بنابراین «ضرورتاً» در این قضیه از آنجا که بیان می‌کند ماده این قضیه وجوب است، «جهت قضیه» نامیده می‌شود.

حاصل آنکه اگر در یک قضیه، لفظی آمده باشد که ماده آن قضیه را به ما بفهماند، آن قضیه را «موجَّهه» می‌نامند و آن لفظی که دلالت بر ماده دارد را «جهت قضیه» می‌گویند. ==> و اگر قضیه فاقد جهت باشد، آن قضیه را «مطلقه» یا «غیر موجَّهه» می‌نامند.

نکته (1): در مورد نحوه به کارگیری الفاظِ دالّ بر جهت در یک قضیه موجهه، هم از جهت «جایگاه قرار گرفتن لفظ» و هم از جهت «انتخاب لفظ» تا حدودی آزادی وجود دارد.

مثلاً نسبت به جایگاه قرار گرفتن لفظ، شما آزاد هستید بگویید «ضرورتاً عدد هشت زوج است» یا «عدد هشت ضرورتاً زوج است» و یا «عدد هشت زوج است ضرورتاً».

همچنین نسبت به انتخاب لفظ نیز، شما آزاد هستید بگویید «عدد هشت ضرورتاً زوج است» یا «عدد هشت امکان ندارد زوج نباشد» یا ... که همه آنها دلالت بر ماده وجوب دارند.

نکته (2): همانطور که بیان شد، ماده قضیه سه مورد بیشتر نیست (وجوب، امکان و امتناع). اما جهت قضیه به تعداد بیشتری تقسیم می‌شود و سرّ آن این است که ما گاهی به حسب نیاز یا مقدار دانسته‌هایی که داریم، {مثلاً} می‌خواهیم بگوییم موضوع همیشه به محمول متصف می‌شود فارغ از اینکه اتصافش واجب است یا ممکن. ==> در علم منطق انواع جهت‌ها را بررسی و دسته‌بندی کرده‌اند، اما ما {برای هدف خداشناسی خود} فعلاً نیازی به یادگیری همه آن‌ها نداریم. تنها چیزی که لازم است فعلاً بدانیم این است که جهت قضیه باید موافق با ماده‌اش باشد اما عین آن بودن لازم نیست. بنابراین گزاره «عدد هشت همیشه زوج است» از آنجا که می‌گوید اتصاف عدد هشت به زوجیت همیشگی است و این اتصافِ همیشگی با ماده وجوب قضیه منافاتی ندارد، این گزاره صادق است.

نکته (3): در ماده قضیه، «امکان» یک معنا بیشتر نداشت و آن سلب وجوب و امتناع بود؛ به عبارت دیگر ماده «امکان» به این معنا بود که نه اتصاف موضوع به محمول ضرورت دارد و نه عدم اتصافش. ==> اما در جهت قضیه، اگر از لفظ «امکان» استفاده شود دو معنا می‌تواند داشته باشد که آن دو معنا را اصطلاحاً امکان عام و امکان خاص می‌نامند:

• امکان عام: این معنا از امکان را از آنجا که عموم مردم بیشتر به کار می‌برند، امکان عام نامیده‌اند و به معنای «سلب ضرورت از جانب مخالف قضیه» است.

مثلاً عموم مردم وقتی می‌گویند «ممکن است باران ببارد» منظورشان این است که نباریدن باران ضرورت ندارد. بنابراین «امکان عام» دلالت بر این دارد که ماده قضیه در مثال «ممکن است باران ببارد» امتناع نیست؛ اما درباره اینکه ماده آن وجوب است یا امکان، سکوت کرده است.

یا مثلاً وقتی عموم مردم می‌گویند «ممکن است باران نبارد» منظورشان این است که باریدن باران ضرورت ندارد. بنابراین «امکان عام» دلالت بر این دارد که ماده قضیه در مثال «ممکن است باران نبارد» وجوب نیست؛ اما درباره اینکه ماده آن امتناع است یا امکان، سکوت کرده است.

• امکان خاص: این معنا از امکان را از آنجا که اهل فن بیشتر به کار می‌برند، امکان خاص نامیده‌اند و به معنای «سلب وجوب و امتناع» است. اهل فن وقتی می‌گویند «ممکن است باران ببارد» منظورشان این است که باریدن باران نه امتناع دارد و نه وجوب {یعنی ذات باران نه به گونه‌ای است که محال باشد ببارد و نه به گونه‌ای است که واجب باشد دائماً ببارد؛ بلکه هم می‌تواند متصف به باریدن شود و هم می‌تواند متصف نشود}. ==> بنابراین «امکان خاص» دلالت بر این دارد که ماده قضیه امکان است.

نکته (4): اینکه گفته شد مردم عادی در مکالمات روزمره خود لفظ «امکان» را برای «امکان عام» به کار می‌برند، به این معنا نیست که اهل فن به هیچ عنوان لفظ «امکان» را برای «امکان عام» به کار نمی‌برند.

گاهی اوقات ما فقط می‌توانیم بفهمیم که «ماده قضیه وجوب نیست» یا «ماده قضیه امتناع نیست» و نسبت به اینکه کدام یک از دو موردِ باقیمانده است، شک داشته باشیم. در این مواقع ناچاریم برای جهت قضیه از «امکان عام» استفاده کنیم.

و یا ممکن است بدانیم ماده قضیه دقیقاً چه چیزی است، اما به دلیلی {مثلاً تاکید، دفع شبهه یا ...} فقط بخواهیم بگوییم ماده قضیه «وجوب» نیست یا فقط بخواهیم بگوییم ماده قضیه «امتناع» نیست. در این مواقع نیز برای جهت قضیه از «امکان عام» استفاده می‌کنیم. ==> به عنوان مثال ممکن است کسی به اشتباه فکر کند «ضرورت دارد عدد هشت فرد باشد». ما برای اینکه این شخص را متوجه اشتباهش کنیم، می‌گوییم «ممکن است عدد هشت فرد نباشد»؛ یعنی با این قضیه می‌خواهیم به مخاطب خود بفهمانیم که فرد بودن عدد هشت ضرورت ندارد؛ اما نسبت به اینکه ماده‌اش وجوب است یا امکان، سکوت کرده‌ایم.

نکته (5): حال که متوجه شدیم لفظ «امکان» وقتی به عنوان جهت به کار می‌رود، می‌تواند دو معنای «امکان عام» و «امکان خاص» داشته باشد، بهتر است در هنگام به کارگیری، «عام» یا «خاص» بودن آن را نیز بیان کنیم تا مخاطب ما در برداشت منظور ما دچار اشتباه نشود. ==> مثلاً بگوییم «ممکن است عدد هشت فرد نباشد به امکان عام» یا «ممکن است انسان موجود باشد به امکان خاص».

نکته (6): همانطور که کمی قبل‌تر اشاره شد، اگر جهتی که در قضیه بیان شده است موافق با ماده آن باشد، آن قضیه صادق خواهد بود و الا کاذب است. ==> مثلاً قضیه «عدد هشت ضرورتاً زوج است» یک قضیه صادق است زیرا جهتی که در آن بیان شده موافق با ماده‌اش می‌باشد. همچنین قضیه «عدد هشت ممکن است فرد نباشد به امکان عام» نیز یک قضیه صادق است زیرا بیان می‌کند ماده قضیه وجوب نیست و درست هم می‌گوید {اگرچه دقیقاً مشخص نکرده است که ماده‌اش امکان است یا امتناع}.

ج) بررسی چند مثال

به نظرم می‌رسد بد نباشد در آخر نوشته به بررسی چند مثال بپردازیم تا تسلط بیشتری در تشخیص ماده و جهت قضیه به دست آوریم:

مثال (1): «عدد هشت ضرورتاً زوج است»

• ماده: همانطور که می‌دانیم، عدد هشت به خاطر خصلت ذاتی‌ای که دارد، همیشه زوج است و اصلاً امکان ندارد فرد باشد مگر اینکه دیگر هشت نباشد. ==> پس ماده این قضیه «وجوب» است.
• جهت: ضرورت ثبوت (وجوب)
• صدق و کذب: از آنجا که جهت این قضیه موافق با ماده آن است، این قضیه صادق است.

مثال (2): «عدد هشت ضرورتاً زوج نیست»

• ماده: طبق توضیحی که در مثال (1) بیان شد، ماده آن وجوب است.
• جهت: ضرورت سلب (امتناع)

• صدق و کذب: کاذب

مثال (3): «عدد هشت ممکن است زوج باشد به امکان خاص»

• ماده: طبق توضیحی که در مثال (1) بیان شد، ماده آن وجوب است.
• جهت: امکان خاص
• صدق و کذب: کاذب

مثال (4): «عدد هشت ممکن است زوج نباشد به امکان خاص»

• ماده: طبق توضیحی که در مثال (1) بیان شد، ماده آن وجوب است.
• جهت: امکان خاص
• صدق و کذب: کاذب

مثال (5): «عدد هشت ممکن است زوج باشد به امکان عام»

• ماده: طبق توضیحی که در مثال (1) بیان شد، ماده آن وجوب است.
• جهت: امکان عام (سلب امتناع)
• صدق و کذب: از آنجا که جهت این قضیه امکان عام است و امکان عام صرفاً سلب ضرورت از جانب مخالف قضیه می‌کند و جانب مخالف قضیه ما نیز «زوج نبودن هشت» است، پس موافق با ماده قضیه بوده و صادق است.

مثال (6): «عدد هشت ممکن است زوج نباشد به امکان عام»

• ماده: طبق توضیحی که در مثال (1) بیان شد، ماده آن وجوب است.
• جهت: امکان عام (سلب وجوب)
• صدق و کذب: از آنجا که جهت این قضیه امکان عام است و امکان عام سلب ضرورت از جانب مخالف قضیه می‌کند و جانب مخالف قضیه ما نیز «زوج بودن هشت» است، پس مخالف با ماده قضیه بوده و کاذب است.

مثال (7): «خدا واجب الوجود است»

• ماده: طبق استدلال‌هایی که بعدها در اثبات وجود خدا بیان خواهیم کرد، محال است «خدا» متصف به «وجود داشتن» نشود و این محال بودن از ذات خدا نشأت گرفته است (سر جایش مفصل در این‌باره صحبت خواهیم کرد). ==> بنابراین ماده این قضیه وجوب است.
• جهت: وجوب؛ {لفظ «واجب» در این قضیه «جهت قضیه» است که به ما می‌گوید ماده این قضیه وجوب است}.
• صدق و کذب: صادق

مثال (8): «انسان ممکن الوجود است»

• ماده: امکان ==> زیرا ذات انسان هیچ اقتضایی نسبت به وجود یا عدمش ندارد^[A].
• جهت: امکان خاص^[B]
• صدق و کذب: صادق

مثال (9): «همانند خدا ممتنع الوجود است»

• ماده: امتناع ==> طبق استدلال‌هایی که در نوشته‌های آینده خواهد آمد، امکان ندارد بیش از یک موجود «واجب الوجود» باشد.
• جهت: امتناع؛ {لفظ «ممتنع» در این قضیه «جهت قضیه» است که به ما می‌گوید ماده این قضیه امتناع است}.
• صدق و کذب: صادق

جمع‌بندی

در این نوشته با اصطلاح «ماده» و «جهت» قضیه آشنا شدیم و دانستیم که «ماده قضیه» نوع رابطه‌ای است که موضوع و محمول در عالم واقع دارند و «جهت قضیه» آن تعبیری است که به ماده قضیه اشاره می‌کند؛ حال ممکن است ماده قضیه را دقیقاً برای ما بیان کند و یا اینکه به صورت حدودی مشخص کند.

همچنین دانستیم که ملاک صدق و کذب قضایای موجهه این است که جهت بیان شده موافق با ماده قضیه باشد.